3/ الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها. 4/ الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية. 5/ إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».
– على صعيد آخر شملت الجهات المختصة بهذا الأمر 6 وزارات و كذلك 6 جهات حكومية ، و تشمل وزارة الداخلية و وزارة المالية و العدل و التجارة و الطاقة و الصناعة ، و كذلك جهات الإتصالات و تقنية المعلومات ، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساهم فيها أيضا رئاسة أمن الدولة و ديوان المظالم و هيئة الاستثمار و غيرها عدد من الجهات الاخرى.
إجراءات المنع و الوقف بموجب المادة 46 أما بالنسبة الإجراءات الخاصة بالمنع أو الوقف و التي يتم وضعها بموجب المادة 46 ، فتشمل مختلف الخدمات الحكومية و التي تتضمن خدمات الجوازات و الأحوال المدنية و كذلك خدمات المرور و غيرها ، و لكن هذه الإجراءات يستفاد منها كل من يتعلقون بالشخص الموقوف و منهم الزوجة و الأولاد ، و ذلك اعتمادا على مبدأ يعرف باسم شخصية العقوبة ، هذا بالإضافة إلى أن الحسابات البنكية مستثناه من هذا القرار. تفاصيل تتعلق بقانون إيقاف الخدمات – فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بهذا القانون ، فقد تحدثت الجهات العليا قائلة بأنه يتم إيقاف الخدمات بناء علي سند نظامي ، و ذلك بناء على أمر قضائي و لا يتم إيقاف هذه الخدمات إلا بعد التبليغ و حضور المدعى عليه ، هذا بالإضافة إلى أنه يتم وقف الخدمات باستثناء الحقوق الأساسية ، التي تشمل التعليم و العلاج و العمل ، و كذلك الوقائع المدنية و ذلك بغرض عدم تضرر المواطنين نتيجة إيقاف خدماتهم. – بالنسبة لإجراء الإيقاف يتم على مرحلتين أو أكثر ، و ذلك من أجل إتاحة الفرصة إلى الشخص حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة ، قبل أن يتم الإيقاف الكلى لكافة الخدمات الخاصة به ، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود بها مرجعية ، يتم تحديدها لتلقي كافة الطلبات الخاصة بإيقاف الخدمات و كذلك دراسة إمكانية إيقافهم.
وبهذا نكون قد أوضحنا لكم شرح المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي، بالإضافة إلى توضيح كافة أطراف عملية التنفيذ بالتفصيل.
إيقاف الخدمات واحدة من بين العقوبات التي تقع على عاتق بعض المواطنين ، نتيجة عدم سداد بعض المديونيات الخاصة بهم ، و يتم تنفيذ هذا الأمر اعتمادا على حكم قضائي و مادة قانونية معروفة تعرف باسم المادة 46. إيقاف الخدمات الحكومية تم العمل على إصدار إجراءات تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية ، تلك التي يتم تطبيقها على هؤلاء الممثلين الذين ورد ذكرهم في الأنظمة القضائية بشكل كبير ، فيما يتعلق برد الحقوق و كذلك يتم التزام المتقاضين بهذا الأمر ، من خلال حضور جلسات قضائية معروفة ، و هذه الخطوات تم العمل عليها من أجل تعزيز مفهوم العدالة ، هذا بالإضافة إلى أنها تشمل العديد من الجوانب التي تتعلق بقضاء التنفيذ ، الأمر الذي أحدث نقلة قضائية هامة تتعلق برد الحقوق من الأشخاص المسوفين و المماطلين. أقسام إيقاف الخدمات أما بالنسبة لتقسيمة إجراءات إيقاف الخدمات فتعتمد على قسمين ، القسم الأول هو ذلك الذي يختص بالإجراءات القضائية ، و الذي يتعلق بالتزام المدعي عليهم و ضرورة حضوره للمحكمة ، و ذلك اعتمادا على المادة 57 الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ، حيث يجبر المنفذ من أداء حقوق أمام جهات القضاء التنفيذية ، و ذلك اعتمادا على المادة 46 الخاصة بالتنسيق.
ولم تشهد الصين أي وفيات جديدة نتيجة فيروس كورونا منذ 24 يوما.