نشر فى: الإثنين 9 يناير 2017 - 10:20 م | آخر تحديث: نشرت مؤسسة الفكر العربى مقالا لـ«عدنان كريمة» ــ الكاتب والمحلل الاقتصادى اللبنانى ــ يتحدث فيه عن المديونية الأمريكية وما تخلفه من آثار على الاقتصاد العالمى. يبدأ الكاتب مقاله بأن الرئيس دونالد ترامب سيرث أعباء اقتصادية ومالية ثقيلة تتجلى بعجز كبير فى موازنة الدولة ومديونية تتجاوز العشرين تريليون دولار، وركود اقتصادى وارتفاع فى معدل البطالة، وتهديد بفقدان الأمريكيين نحو 3, 5 مليون وظيفة، الأمر الذى يعرقل إمكانية تحقيق أهدافه فى استعادة النمو الاقتصادى الذى سبق أن بلغ 3, 5 فى المئة سنويا خلال النصف الثانى من القرن العشرين، قبل أن يتراجع إلى نحو 2% خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. لا شك فى أن استمرار قوة الدولار كعملة احتياط فى العالم، ومصير أذون الخزانة الأمريكية، التى تعد حتى وقت قريب الملاذ الآمن للاستثمار الأكثر أمانا فى العالم، مرهون بقدرة الولايات المتحدة على حل مشكلة الدين الحكومى بشكل جذرى، وليس بتأجيلها لفترة قصيرة من الزمن، لتعود مجددا، وبشكل كارثى، لتهدد الاقتصاد الأمريكى، ولتشمل بتداعياتها السلبية الاقتصاد العالمى. ولعل من أهم أسباب تفاقم مشكلة الدين الأمريكى ثلاثة؛ أولا: طبيعة النظام المالى والاقتصادى فى الولايات المتحدة.
من جهته يعتقد آستون شيلي المحلل المالي في بورصة لندن، أنه على الرغم من الثقل الذي تمثله أزمة الديون العالمية، من الضروري الحفاظ على ثقة المستثمرين في الأسواق، والحيلولة دون تعرض البورصات لهزات ضخمة، خاصة في الولايات المتحدة. ونوه شيلي بأن "الفيدرالي الأمريكي" قرر ضخ 1. 5 تريليون دولار لمنع الأسواق الأمريكية من الانهيار، وهذا الأمر سيمثل عبئا إضافيا على الديون العالمية، ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين جميعا ستسير على هذا المنوال، ما يعني عمليا تضخم الدين العالمي، لكنه يبقى أفضل من تعرض البورصات للانهيار، لأن ذلك يعني فقدان الثقة بالاقتصاد الدولي برمته، بينما أزمة الديون يمكن التصدي لها لاحقا عبر إعادة الجدولة أو إسقاط ديون بعض الشركات أو منح الحكومات غير القادرة على السداد حزمة مساعدات إضافية. من جهتها، تعد الدكتورة إميليا تكنسون أستاذة الاقتصاد الكلي في جامعة بروملي والاستشارية في صندوق النقد، فيروس كورونا ربما يدخل التاريخ الاقتصادي باعتباره الشرارة التي فجرت أزمة الدين العالمي. وتفسر إميليا ذلك قائلة "إن الشركات أيا كان مستواها طورت إدمانا خطيرا على الديون، فأسعار الفائدة التي تم خفضها بعد عام 2008، جعلت عملية الإقراض تبدو مجانية بشكل كبير"، متوقعة أن تؤدي المستويات التاريخية لديون الشركات إلى تكثيف الضرر الاقتصادي، وقد تضطر الشركات التي تواجه ديونا جسيمة إلى خفض تكاليف الإنتاج وتسريح العمال وإلغاء التوسعات الرأسمالية لتتجنب التخلف عن السداد.