المادة الرابعة: تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية: أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها. ب - وضع تصور لمتطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس السليمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الأداء والتحكم في أعمال التشغيل والصيانة، وإبداء المقترحات في شأنها. ج - اقتراح التعديلات المناسبة على أعمال اللجنة، وأعضائها وارتباطها ورئاستها، وآلية اتخاذ قراراتها والإلزام بها في المرحلة التالية. 2 - المرحلة الثانية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو الآتي: أ - تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة. ب - إصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات وإجراءات التشغيل والصيانة.
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتح الفريق الركن فياض الرويلي نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أمس في مدينة جدة أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، برعاية رسمية من وزارة الدفاع وبتنظيم من المعهد العربي للتشغيل والصيانة، تحت شعار تفعيل دور إدارة الأصول والمرافق في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي. تكاليف مرتفعة للصيانة أكد عدد من الخبراء والمهتمين بقطاع الصيانة المشاركين في المؤتمر أن تحولات الميزانية العامة لبند التشغيل والصيانة تستحوذ على جزء كبير في جميع الدول وأنها بلغت في السعودية 25% عام 1435 مشيرين إلى أن ورؤية المملكة 2030 أعطت هذا البند أولوية كبيرة خاصة في إدارة المشاريع والمحافظة عليها، متوقعين توفير نحو 30% من التكاليف السنوية للتشغيل والصيانة خلال خمسة أعوام في السعودية. هيكلة بنود التشغيل وأوضح الأمين العام للمؤتمر رئيس المنظمة الدولية للصيانة الدكتور زهير السراج خلال حديثه لـ»مكة» أنه بالرغم من أن السعودية رائدة في قطاع التشغيل والصيانة إلا أن هذا البند استهلك نحو ربع الميزانية السعودية في عام 1435، الأمر الذي يدفعنا لإعادة التفكير ومواكبة الرؤية في إعادة هيكلة بنود التشغيل والصيانة بما لا يقلل الجودة، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 سبقت المنطقة كلها في إعطاء التشغيل والصيانة المكانة الخاصة بهذا البند المهم والحيوي في إدارة المشاريع وتحديد ميزانياتها، إضافة إلى المحافظة على عمرها الافتراضي والإبقاء على جودتها مدة أكبر، متوقعا أن يتم توفير لا يقل عن 30% من التكاليف السنوية للتشغيل والصيانة خلال خمسة أعوام في السعودية.
إخفاق في الجانب العملي وبين السراج أن هناك عددا من الجهات حين إنشائها حرصت على تقديم أفضل الخدمات مما جعلها تخفق في جانب التشغيل والصيانة بسبب انشغالها بتوفير كل أنواع الخدمات للمواطنين من مستشفيات وطرق ومرافق تعليمية ومطارات ومنشآت رياضية ، ناهيك عن مشاريع القطارات والنقل وغيرها من كبريات المشاريع، وخلال فترة قصيرة شهدت حجم نمو كبير للمنشآت والبنية التحتية على مستوى المنطقة بكل عام والمملكة بشكل خاص، ولم تواكب هذه الأعمال الضخمة خلال الفترة الماضية التخطيط لأعمال الصيانة بشكل كبير، حيث كان التركيز على سرعة الإنجاز كان هذا على حساب الجودة والمحافظة على تلك المنشآت وصيانتها، إلا أن التخطيط لأعمال الصيانة بعد استعمال تلك المرافق والمنشآت لم يكن بالشكل السليم. لجنة وطنية للتقييس من جانبه بين رئيس مجلس المعهد العربي للتشغيل والصيانة في البلدان العربية الدكتور مهندس محمد الفوزان أن 20% من ميزانيات الدول تذهب إلى بند التشغيل والصيانة، قائلا» أننا في السعودية أصبح لدينا لجنة وطنية لتقييس أداء التشغيل والصيانة تابعة لوزارة المالية وأن كفاءة الخدمات وصلت 58% مقارنة بالدول، ورغم ذلك فإن فرق السعر 20% لصالح الدول الأخرى، لأننا في السعودية ننفق أكثر من الكفاءة المعمول بها.
ب - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة. جـ - تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة. د - إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها. هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها. و - القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها. ز- أي عمل آخر تكلفها به اللجنة. المادة التاسعة: يعتمد ضمن ميزانية وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويصرف منه - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير المالية - على أعمال اللجنة ومكافآت أعضائها وأمانتها وفرق العمل والدور الاستشارية وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار إليها في هذا التنظيم بـ(اللجنة)، وتهدف إلى ما يلي: 1 - دراسة أوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها. 2 - تطوير أساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والأساليب الحديثة. 3 - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة وإجراءاتها. 4 - وضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية لأعمال التشغيل والصيانة. 5 - تحديد متطلبات أعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الأداء والاقتصاد في التكاليف. 6 - تحديث المواصفات والإجراءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة. 7 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخليًّا وخارجيًّا بما يتواءم مع تحقيق أهداف اللجنة. 8 - وضع خطط وبرامج إستراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتأهيلهم. المادة الثانية: 1 - تشكل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وفقا لما يأتي: - ممثل من وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للأشغال العسكرية) عضواً - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً - ممثل من وزارة المالية عضواً - ممثل من وزارة الصحة عضواً - ممثل من وزارة النقل عضواً - ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضواً - ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين عضواً - ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للسلامة) عضواً - ممثل من شركة أرامكو السعودية عضواً - ممثل من القطاع الخاص (يرشحه مجلس الغرف السعودية) عضواً - ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من المتخصصين في مجال التشغيل والصيانة، ويحدد أعضاء اللجنة الآخرون هذه الجامعات خلال الاجتماع الأول لها.
ن - عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده. 3 - يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزير المالية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الأولى ؛ لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها. المادة الخامسة: للجنة الاستعانة بمستشارين ومتخصصين وبدور استشارية متخصصة لمساعدتها في تأدية مهماتها. المادة السادسة: على اللجنة عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة حكومية غير ممثلة في اللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الجهة يرشحهم رئيسها. المادة السابعة: يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والإدارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الأجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التأكد من قيام الإدارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات. المادة الثامنة: 1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميًّا برئيس اللجنة. 2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة، وبخاصة ما يأتي: أ - إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة.
2 - تكون تسمية الأعضاء من رئيس الجهاز أو من ينيبه. 3 - يكون أعضاء اللجنة - الذين ترشحهم جهاتهم - أعضاء دائمين فيها، مع مراعاة أن ينوب عضو احتياطي عن العضو الدائم لتمثيل الجهة التابع لها، ويتمتع العضو الاحتياطي بجميع الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العضو الدائم. 4 - يتولى ممثل الهيئة السعودية للمهندسين رئاسة الاجتماعات الثلاثة الأولى من بداية عمل اللجنة، على أن يتم خلالها اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها وذلك بالتصويت، ويعاد اختيار رئيس اللجنة ونائبه وفقاً للآلية نفسها وذلك بشكل دوري كل سنة. 5 - للجنة أن تشكل فرقاً ولجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها. المادة الثالثة: تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة إلى الفقرات (أ، ب،ج، د ،هـ ، و، ز،ح) من الفقرة (2) من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.