الثلاثاء 5 مايو 2020 | مرخصة من وزارة الإعلام هنا أرقام مركز بلاغات حماية المستهلك المواطن - الرياض نشرت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك أرقام مركز بلاغات حماية المستهلك لاستقبال شكاوى المستهلكين. وكانت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك قد عقدت اجتماعها الأول الخميس الماضي، برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك الدكتور ماجد القصبي، بحضور ممثلي اللجنة من 18 جهة حكومية، وذلك في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض. وشكلت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية المقبلة. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
دوائر التنمية الاقتصادية تُعنى دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة بقضايا حقوق المستهلك، وتقوم بتنفيذ الخطط، والإجراءات المتعلقة بقوانين حماية المستهلك. كما تستقبل الشكاوى، وتسهم في رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقهم وواجباتهم. ويمكن الرجوع في هذا الخصوص إلى دوائر التنمية الاقتصادية- قسم حماية المستهلك في كل إمارة: دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي- موقع حقوق المستهلك دائرة التنمية الاقتصادية -الشارقة دائرة التنمية الاقتصادية -عجمان دائرة التنمية الاقتصادية -أم القيوين دائرة التنمية الاقتصادية -رأس الخيمة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس((ESMA) تعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) المرجع الوحيد المعتمد من قبل دولة الإمارات لممارسة توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط جودة المنتجات. تقوم الهيئة بإصدار اللوائح الفنية ،والمواصفات القياسية للمنتجات والأنظمة في مجالات السلامة، والحماية الصحية والبيئية، وحماية حقوق المستهلك، ومراقبة تطبيق تلك اللوائح، وتقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص، داخل الدولة وخارجها. مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يُعنى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتطوير برامج المطابقة للمنتجات المحلية، أو الأنظمة، أو الكوادر العاملة لتلبية معايير محددة وفقاً لبعض متطلبات الفحص، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.
اعداد الدراسات وجمع البيانات المتعلقة بالسلع والخدمات ورصد الأسعار. القيام بحملات التوعية والإرشاد لكافة قطاع منشات الاعمال وقطاعات المستهلكين لنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بعلاقة القطاعات مع بعضها البعض. حماية المستهلك ضمن احكام التشريعات المشار اليها اعلاه. تلقي الشكاوي من المستهلكين والعمل على حلها بما يضمن حقوق المستهلكين. تحرير البلاغات وضبوطات المخالفات وفقا لأحكام التشريعات النافذة وارسالها للمحاكم المختصة. ابلاغ الجهات المختصة بأي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافدة إذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية الافصاح والشفافية بالتنسيق مع المزودين بتقديم المعلومات الكاملة عن السلع والخدمات واحكامها وشروطها ورسومها وتكاليفها وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار. الأقسام والمهام قسم التحقق والضبوطات تنفيذ أحكام التشريعات الناظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. التحقق فنيا وقانونيا من الشكاوى الواردة من المستهلك واتخاذ الإجراءات عليها تحديد البيانات الواجب توفرها على عقود البيع والخدمات ذات العلاقة بالسلعة او الخدمة.
بيانات المشتكي * بيانات الشكوى *
يحدد القانون الاتحادي حقوق وواجبات المستهلك، ويضع ضوابط وتدابير لحماية السوق من الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، وممارسة صور من النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية. توضح القائمة أدناه حقوق المستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، المنشور في بوابة حماية المستهلك لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهي: حق الأمان: حق المستهلك في الأمان من المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته. حق المعرفة: حقه في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات (مثل: الإشارة في المواد الغذائية إلى تاريخ الصلاحية، والمكونات، وما على ذلك. حق الاختيار: حقه في توافر بدائل عديدة للسلع والخدمات، بمستوى جودة وأسعار تنافسية. حق الاستماع إلى آرائه: من حق المُستهلك التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات، وحول أسعارها وتوافرها. حق التثقيف: حقه في اكتساب المعرفة والمهارة، والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة. حق العيش في بيئة صحية مُستدامة: حقه في العيش في بيئة مواتية، وخالية من مخاطر المعيشة والعمل. قانون جديد لحماية المستهلك-2019 في 2019، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي جديد بشأن حماية المستهلك ، والذي يتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اعداد التقارير والدراسات اللازمة حول قطاع الخدمات بما يلبي دعم اتخاذ قرار سليم وبما يحقق حماية قطاع المستهلكين وقطاع الخدمات. رصد ومتابعة أسعار السلع والخدمات واعداد التقارير اللازمة سواء على الصعيد المحلي او العالمي. متابعة مستجدات المواسم الزراعية واعداد التقارير اللازمة في ضوء توفر الكميات والاسعار. اعداد التقارير الدورية المتعلقة بالخدمات والأسعار وكمياتها ومدد كفايتها. انشاء قاعدة بيانات متكاملة بما يخص السلع الأساسية والضرورية والتموينية والخدمية. المتابعة والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة ضمن مهام القسم قانون حماية المستهلك رقم الشكاوى المجاني: 5661176 المدير المسؤول الاسم:علي الطلافحة رقم الهاتف:5629030 فرعي:378 الرقم المباشر:5629065 - 5629030 البريد الالكتروني:
الجهات المعنية بحماية المستهلك يوجد عدة قنوات لتقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، تتضمن: وزارة الاقتصاد وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الخط الساخن لحماية المستهلك (600522225) للإبلاغ فوراً عن شكاوى، وانتهاكات على حقوق المستهلك. في عام 2013، أطلقت وزارة الاقتصاد موقعاً إلكترونياً" باسم استدعاء" لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية. يوضح الموقع السلع المُستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها، والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب نشرها في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق. ويمكن استرداد أي منتج خلال 24 ساعة، وفي حالة استدعاءات الصيانة، يمكن أن يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. يستطيع كل من المستهلك، وبائع التجزئة والمُصنع استدعاء وسحب أي منتج تالف من السوق الإماراتي من خلال هذا الموقع. كما خصصت الوزارة لجنة معينة لرصد ومتابعة المنتجات التي تم تلقي شكاوى بشأنها.
جمعية حماية المستهلك
تحويل الشكوى الى الجهة المعنية ان لم تكن المديرية صاحبة الاختصاص. متابعة تنفيذ المخالفات والاحكام الصادرة عليها من قبل المحكمة المختصة. التحقق من الالتزامات التعاقدية بين المتعاقدين للسلعة و/أو الخدمة وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 7/2017. تحرير البلاغات والضبوطات بحق المنشآت ومزودي السلع و/أو الخدمة المخالفين للتشريعات النافذة قسم المتابعة والتوعية والإرشاد التنسيق مع القطاعين العام و الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والنقابات والجمعيات الخيرية والاتحادات وجمعيات حماية المستهلك ذات العلاقة لترسيخ التعاون مع المديرية ومؤسسات المجتمع المدني. التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية بما يلبي حماية المستهلكين وفقاً للتشريعات الناظمة في تلك الجهات. التنسيق مع الجهات الدولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم المستهلك. أعداد خطة إعلامية توعوية وارشادية سنوية لكافة القطاعات المستهدفة وتنفيذها. اعداد النشرات التوعوية الارشادية، وعمل الورش والندوات التدريبية لكافة المعنيين. قسم الدراسات والبيانات رصد ومتابعة مخزون السلع والمواد الأساسية والاستراتيجية سواء من خلال برنامج الإنذار المبكر او بالاتصال المباشر مع القطاعات التجارية واعداد التقارير اللازمة.