ان الحمد لله نحمده،,,,,,,,,,,,,, ، وبعد أيها المسلمون لقد جمعت شريعة الإسلام المحاسن كلها، فصانت الدين، وحفظت العقول وطهرت الأموال وصانت الأعراض وأمنت النفوس وحذرت من كل عمل يخل بالأمن والاستقرار وكان من دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام (رب اجعل هذا البلد ءامنا) وامتن الله على ثمود قوم صالح بنحتهم بيوتهم من غير خوف ولا فزع فقال عنهم ( وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ءامنيين) وأنعم الله على سبأ الآلاء المتتابعة، والأماكن الآمنة قال تعالى ( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً ءامنيين) وامتن الله على قريش بهذه النعمة فقال سبحانه ( فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع وءامنهم من خوف)) فالأمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام والإيمان روى الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محصن الخَطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا) وإذا ضاع الأمن سفكت الدماء وانتهكت الأعراض والحرمات وعمت الفوضى وأصبح الناس في فقر وجهل وخوف ولم يهنؤوا بطعام ولا بنوم ولا بغيرهما من ملذات الدنيا أيها المسلمون، خص الله بلاد الحرمين بخصائص ومزايا جعلتها مهوى أفئدة المسلمين ومحط أنظارهم وأمنية لكثير من أبناء المسلمين للعمل فيها والقرب من البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولما تشهده من الأمن والاستقرار ورغد العيش ولذلك تكاثرت العمالة في بلادنا طلباً للقمة العيش وهؤلاء أعني العمالة لهم حقوق وعليهم واجبات وليس المقام للحديث عن هذه الحقوق والواجبات فهذا له موضع آخر ولكن أردت التنبيه على أمور تتعلق بالوافدين من هذه العمالة على هذه البلاد فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة للوافد؟ وهو ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا، ويتفق مع العامل على أجرة ستين في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية، ويعطي العامل اثنين، فما حكم الإسلام في ذلك؟ فكان الجواب: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه كما سئلت اللجنة الدائمة عن العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم جائز شرعا أم لا؟ الجواب: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه عباد الله، لا يخفى عليكم أن من الأمانة الوفاء بالعقود فعلى كل من العامل وصاحب العمل أن يفيا بما تعاقد عليه والتزما به ما دامت عقودهما والتزاماتهما موافقة للشريعة الإسلامية، قال تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) فرب العمل يلتزم بالأجرة ونوع العمل ومقداره وزمنه حسب ما تم الاتفاق عليه والعامل يلتزم بالقيام بما وكل إليه على أحسن وجه، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (قال الله: ثلاثة أنا خصهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) وروى أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) أيها المسلمون، الأضرار والمفاسد التي تترتب على تشغيل العمال عند غير من استقدموا له أو إيوائهم والتستر عليهم ممن هم من مخالفي الإقامة والعمل كثيرة فمن ذلك: ارتكاب بعض المخالفين من ضعاف النفوس لجرائم أمنية وأخلاقية وجنائية وكذلك الدعوة إلى أديانهم الباطلة وأفكارهم المنحرفة والتغرير بأبناء المسلمين وإفسادهم، مما يهدد أمن المجتمع وينشر الرذيلة والفساد وهذا من أعظم المفاسد والشرور ومنها: استخدام بعضهم من قبل جهات أجنبية معادية لهذه البلاد للإضرار بأمن بلاد الحرمين ومنها: أن كثرة العمالة السائبة يؤدي إلى كثرة الفساد ونشر الفوضى وحرمان من يستحق العمل وكذلك مزاولة بعض النشاطات التجارية والصناعية والزراعية بطريقة فيها إضرار بمصالح البلد وغيرها من الشرور والمفاسد ويتحمل صاحب العمل المتسبب في ذلك كفلاً من الوزر قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ….. الخطبة الثانية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد عباد الله اعلموا أن من الأنظمة عظيمة النفع: الأنظمة التي وضعتها الجهات المختصة لتنظيم الاستقدام من خارج البلاد وتجريم التحايل على ذلك أو التستر على العمالة المتخلفة المخالفة لها والتعامل معها، ولا ينكر نفع هذه الأنظمة وعظم المصالح التي تحققها إلا صاحب هوى، لذلك كانت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بوجوب الالتزام بهذه الأنظمة وتحريم مخالفتها والتي نصت على: … أن الجهات المختصة في الدولة قد وضعت أنظمة وتعليمات تنظم وجود العمالة الوافدة وتنقلها من مكان إلى آخر، ومن يسمح لها بالعمل لديه والالتزام بتلك الانظمة والتعليمات أمر واجب لا تجوز مخالفته ولا التحايل عليه بوجه من الوجوه لقوله عز وجل ( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) فما أصدره ولي الامر تحقيقا للمصلحة العامة يتعين الالتزام به ويأثم من يخالفه وبناء على ذلك فلا يجوز نقل العمالة الوافدة أو تشغيلها الا وفق ما تقتضيه الانظمة والتعليمات في هذا الشأن ويأثم المتستر على تلك العمالة كما يأثم مشغلها والناقل لها لان كل واحد من هؤلاء متعاون على الاثم والعدوان والله عز وجل يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) عباد الله، إن لوجود هذه العمالة السائبة المخالفة للأنظمة أضرار وأخطار عظيمة لا تخفى على ذي عقل، وتتعدد هذه الأضرار والأخطار فمنها ما هو ديني عقدي: كعمل كثير منهم على نشر دياناتهم على المسلمين ولو بالتشكيك في دين المسلمين أو نشر أفكار لفئات ضالة وطوائف منحرفة ومنها ما هو أمني: كارتكاب فئات منهم جرائم بشعة أخلاقية وجنائية واستخدام بعضهم من جهات أجنبية تسعى إلى الإضرار بهذه البلاد بأعمال إرهابية أو أخرى تجسسية أو العمل على نشر المخدرات ومنها ما هو اجتماعي: كتكاثرهم في تجمعات عشوائية فاقدة للهوية سرعان ما تصبح مرتعاً خصباً لانتشار الجريمة والفساد وتتسبب في ظهور أجيال ناشئة على الفقر والجهل والجريمة ممتهنة للتسول والاحتيال ومنها ما هو صحي: كنقل بعضهم الأوبئة والأمراض المعدية ونشرها في البلاد بسبب دخولهم بدون أي شهادات صحية وهو ما يسهم في زيادة الأعباء على الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة لهم أو تكافح بها الأوبئة التي تسببوا في نقلها، عباد الله إن التزام الأنظمة واللوائح الرسمية والقوانين المرعية من أعظم ما يدفع الضرر عن المجتمعات ودفع الضرر مقصد شرعي من مقاصد الدين الآمر بتحقيقه فأرحم الناس بالناس نبيا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ( لا ضرر ولا ضرار) هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم (الاثنين)، توجيهاً لخطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة عن موضوع «حرمة الاتجار بالبشر» في صوره المتعددة منها: (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة)، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك. ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ للخطباء في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.
معاشر المسلمين: من أضرار التستر التجاري: الأول: عدم تمكُّن المواطن من مزاولة الأعمال التجارية التي تزاولها العمالة الوافدة, إمَّا للتضييق عليه من قبل تلك العمالة فيترك مزاولة العمل, أو لعدم توجيهه وعدم تشجيعه عندما يعمل فيها. الثاني: كثرة بطالة الشباب التي تسبب آثاراً سيئة منها: تأخر الزواج وحصول العنوسة, ووقوع العاطل في مفاسد, لكثرة فراغه كما قال الناظم: إنَّ الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أيُّ مفسدة ومن أضرار التستر التجاري: احتكار بعض العمالة الوافدة لبعض النشاطات التجارية واحتكار توظيفهم للوافدين, ومزاحمة المواطن في ذلك حتى يخلو لهم السوق. ومن أضرار التستر كثرة الغش من تزوير للعلامات التجارية وتقليد للسلع في معامل مخالفة يتوارون فيها عن الأنظار, تفتقر لأدنى معايير الجودة والأمن والسلامة ومن أضرار التستر اتجَّار بعض الوافدين اتجَّاراً غير مشروع, فكم كُشفت أوكار معامل خمور ومعامل تزوير للنقود وغيرها, وأوكار تمارس فيها الرذيلة عبر حملات أمنية تفتيشية كشفت ذلك مشكورة, ومن أضرار التستر التجاري تزايد عدد المخالفين لنظام الإقامة مما يشكِّل أخطاراً أمنية واقتصادية وصحية. عباد الله: لا بد أن يتكاتف الجميع للقضاء على ظاهرة التستر التجاري لما له من العواقب الوخيمة, ومن الأمور التي تعين في القضاء على هذه الظاهرة: الأمر الأول: وعي المواطن وتركه لممارسة التستر التجاري إن كان ممارساً له, وأهمية استشعاره لخطورته عليه وعلى أمن المجتمع وعلى اقتصاد البلاد.
المسألة السادسة: إيواء العمالة المتخلفين بلا إقامات، أو بلا تراخيص لمزاولة التجارة، وهذا مع تحمُّل فاعله للغرامات والجزاءات؛ فهو أيضًا إعانة على الفوضى، وشيوع السرقات، وانتشار الأحياء السكنية العشوائية، إضافة إلى ضعف الرقابة الصحية والأمنية. فلنحافظ على أمن واقتصاد وصحة وطننا، ولنساهم في القضاء على هذه العمالة غير النظامية، والتبليغ عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم… الخطبة الثانية: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن الله بيَّن لنا الحلال وبيَّن لنا الحرام، قال سبحانه وتعالى: ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: 157]. واعلموا -أيها الإخوة- أن الحرام خبيث لا يجوز إتيانه. ولكن أكثر الناس لا يفقهون ولا يتفقهون في الدين، بل بعضهم لا يبالون من حرام كان أم من حلال، ما دام أن هناك مكسباً. وهذا من علامات الساعة الصغرى، ففي صحيح البخاري أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ". (صحيح البخاري 2083).
وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم. ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة. وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" قرابة 140 ألفا في 133 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و120، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
رابعًا: مسألة يكثر السؤال عنها، ألا وهي إذا كان هذا العامل على كفالتك ، وسوف يعمل عندك، فما حكم بيع الفيزا له؟ الجواب: أنه قد أفتى علماؤنا في اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم بيع الفِيَز مطلقاً؛ " لأن في بيعها كذبًا ومخالفةً واحتيالاً على أنظمة الدولة، وأكلاً للمال بالباطل، قال الله تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) [البقرة: 188]، وثمن الفيز التي بعتها والنِّسَب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، بأن تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين " (فتاوى اللجنة الدائمة: 13/ 79). قال الشيخ ابن عثيمين: " ومن استقدم عاملاً ووضعه في المحل ووفَّر له السكن والمعيشة، وفتح له المحل وتحمل الإيجار، وقال: اشتغل وتعطيني -مثلاً- في الشهر ألف ريال؛ فهذا لا يجوز لمخالفته النظام.. ثانياً: فيها مخالفة الشرع؛ لأن فيها جهالة وميسراً " (لقاءات الباب المفتوح 179/27). أيّها المسلمون: والمسألة الخامسة مما يتعلق بالعمال: يظن بعض الجهال قليلي العلم ضعيفي الإيمان أن الحكومة لا تُطاع إلا فيما أمر الله به، وهذا ظن فاسد؛ لأن ما أمر الله به يجب علينا فعله إذا كان واجباً سواء أمرت به الحكومة أم لا؛ ولأننا لو قلنا: إن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله، لم يكن بينها وبين عامة الناس فرق في الطاعة، فكل إنسان يأمرك بما أمر الله به فهو واجب الاتباع إذا كان قد أوجب الله ذلك، لكن ولي الأمر له شأن خاص، فولي الأمر إن أمرك بما أمرك الله به صار فعلك واجباً من وجهين: من جهة أمر الله، ومن جهة أمر ولي الأمر، وإن أمرك بمحرم؛ فلا تطعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن أمرك بشيء ليس مأموراً به ولا منهياً عنه؛ فأطعه"(لقاءات الباب المفتوح 34 /9).
العنوان: التأييد لحملة (وطن بلا مخالف) خطبة مكتوبة التاريخ: November 16, 2017 عدد الزيارات: 3117 إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. أما بعد: فاتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على نعمه التي لا تحصى واعلموا أن الله تعالى أنعم على بلادنا بنعم كثيرة، عظيمة جليلة، جعلتها محط أنظار الملايين من الراغبين في العيش على هذه الأرض من وجود الحرمين الشريفين واستتباب الأمن ورغد العيش ووفرة فرص الكسب والعمل، ولما كان من المعلوم ضرورة أن البلاد لا تتسع لكل راغب من أقطار الأرض أن يسكن فيها أو يكتسب فيها وأن أبناءها أولى بها من غيرهم نظمت الدولة أنظمة الهجرة والعمل والزيارة كما هو الحال في كل دولة. فعلى المواطن والمقيم أن يتقي الله تعالى وأن يلتزم بالأنظمة المتعلقة بالعمل والعمال امتثالاً لأمر الله تعالى إذ يقول (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ثم حفاظاً على أمن البلد واستقراره واقتصاده.. إن أنظمة الدولة قد كفلت للعامل ما كفله له الشرع الحكيم من الحقوق التي له وكفلت لصاحب العمل حقوقه تجاه العامل لديه.
معاشر المسلمين: من صور التستر التجاري: أن يُسلِّم مواطن لوافد محلاً تجارياً يكون باسم المواطن سواء كان ببضاعة أو بدونها على أن يعمل الوافد فيه مقابل دفعه مبلغاً مالياً بصفة دورية للمواطن, أو يُسلِّمه محطة وقود ليشغلها بالكامل مقابل دخل ثابت يدفعه الوافد لصاحب المحطة ونسبة أخرى على تشغيل مرافقها, وكذلك من صور التستر التجاري التستر على الوافد ليقوم بأعمال المقاولات باسم المواطن, وغير ذلك من صور التستر التجاري. عباد الله: إنَّ للتستر التجاري أسباباً منها: الأول: كسل المتستِّر وعدم مزاولته العمل بنفسه. الثاني: طمعه بمال يعطيه إيَّاه من تستَّر عليه. الثالث: عدم الوعي والمعرفة بأضرار ذلك التستر على الفرد والمجتمع. الرابع: ضعف الوازع الديني عند المتستِّر والمتستَّرِ عليه, لوقوعهما في إثم المخالفة والمكاسب المشتبهة, قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ" (أخرجه الشيخان).
ثانيًا: أن هذا العامل مسلم فهو أخوك في الإسلام وإن كنت أغنى منه ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات: 10]، وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في العبيد والأرقّاء: "إخوانُكم خَوَلكم". فكيف بالأجير الحر, بل قد يكون هو أفضل عند الله منك إن كان أتقى لله منك: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات: 13]. ثالثًا: ومما يخطئ فيه مكاتب الاستقدام، ويتعاونون مع بعض ضعفاء الضمائر لاستجلاب من لا حاجة له، فيأتون بهم ثم يتركونهم سائحين في الطرقات؛ ليعملوا ما شاءوا مقابل قسط من المال شهريّ يأخذونه من ذلك العامل، وهذا العامل إذا سُرِّح في الطرقات، فعجز عن المكاسب ربّما سلك الطرق المُلتوية، فما أقبحه من مكسب! وما أرذله من مال! فبأي سبيل تستحلّه؟! أنت أتيت به بستمائة ريال مثلاً، وتؤجّر الخادمة بألف أو ألفين، هذا الزائد لماذا تستحلّه؟! ليس ملكًا لك، وليس هذا رقيقًا تحتك. أما الظلم والتحايل من مكاتب الاستقدام ومن يتعاون معهم ممن يتستّرون على المجرمين، ويتغاضون عن المفسدين، فهؤلاء في الحقيقة ساعون في الأرض فسادًا" (من خطبة لسماحة المفتي: عبد العزيز آل الشيخ بجامع الإمام تركي بن عبد الله).
اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا وأعنهم على حفظ الأمن ودحر الأعداء وهزيمتهم إنك أنت القوي العزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.