شراء الكتاب الإلكتروني - US$ 9. 99 الحصول على نسخة مطبوعة من هذا الكتاب Barnes& Books-A-Million IndieBound البحث في مكتبة كافة البائعين » 0 مراجعات كتابة مراجعة بواسطة زهير نجار لمحة عن هذا الكتاب شروط الخدمة يتم عرض الصفحات بإذن من E-Kutub Ltd ..
تنظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى ظل تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين لتعديل بعض المواد، لعل أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، لتعديل المادة التى تنظيم تسويات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة، ويستهدف فتح المجال أمام الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أن يقوموا بالتسوية متى توافرت درجات وظيفية خالية فى وحداتهم أو فى جهات أخرى. ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، تعديل المادة 23 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص بوضعها الحالى فى القانون القائم على الآتى: " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 75، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف". وينص التعديل المقترح على المادة 23، على الآتى: "يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها أو فى غيرها من الوحدات التى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظيفة ويحصل الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".