وتخشى الهند من مشروع مرفأ "جوادر" نظرا الى انه يمر من اقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان وبالتالي غان هذا الاقليم سيكون ممرا للصين وتحت حمايتها كما تخشى إيران أيضا من الشروع لذلك حاولت تعجيل تطوير ميناء "تشابهار " الذي يبتعد 165 كم فقط عن منافسه الباكستاني وقامتبتسليمه للهند بشكل كامل ضمن خطة ستكلف الهند 500 مليون دولار. "جوادر" يختصر طريق تصدير واستيراد السعودية ودول الخليج مع الصين كما من شأن مشروع "جوادر" ان يسهل عملية تصدير واستيراد السعودية والدول الخليج مع الصين حيث سيسهل عملية تصدير النفط والغاز حيث سيذهب مباشرة عبر بحر العرب الى ميناء جوادر الموصول برا عبر باكستان الى الصين مباشرة بدلا من أن يعبر بحر العرب إلى المحيط الهندي ومن ثم إلى بحر الصين الجنوبي . ويدرك الجانب القطري اهمية مشروع مرفأ "جوادر" في اللعبة الاقتصادية حيث اعلنت الدوحة عزمها استثمار 15% من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وهو عبارة عن مجموعة من مشاريع البنى التحتية قيد الانشاء حاليا عبر باكستان. ميناء"جوادر" صفعة اقتصادية كبيرة لدبي عمدت دبي في الاونة الاخيرة الى الاستثمار في تطوير البنى لتصبح مركزا اقتصاديا عاليما نظرا الى انها تتميز بموقعها الجغرافي الامر الذي يشكل عامل جذب كبير للشركات كما يوجد في البلاد ميناءان تجاريان رئيسيان وهما ميناء "راشد "وميناء "جبل علي" ويعد الأخير أكبر ميناء في العالم ، وهو موطن لأكثر من 5000 شركة من 120 بلدا.
وكانت الخطوة الأخرى في محاربة الإمارات للمشروع بتكوين تحالف مع الهند العدو التقليدي لباكستان وزار رئيس وزراء الهند نارندار مودي دولة الإمارات في نفس عام توقيع اتفاقية جوادر الباكستانية الصينية وكانت تلك الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي منذ 37 عامًا. ومما يعزّز الشراكة الإماراتية الهندية تضرر الدولتين من المشروع فالأولى مهددة بتوقف موانئها والثانية تتخوف من مرور المشروع في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وهو ما يعني أن الإقليم سيخضع للحماية الصينية بعد أن أصبح ممرًا لبضائعها. كما زاد المشروع من التقارب الإماراتي الهندي الإيراني، حيث تخشى الأخيرة من ميناء جوادر وقامت بتعجيل تطوير ميناء تشابهار الذي يبتعد 165 كيلو مترًا عن جوادر، وقامت بتسليم الميناء بشكل كامل للهند ضمن خطة تكلف نحو نصف مليار دولار. ويفسر البعض الهجمة الشرسة التي شنّتها الإمارات بالتحالف مع السعودية ضد قطر كون الأخيرة أعلنت استعدادها لدفع 15% من كلفة تطوير وبناء الممر الباكستاني بميناء جوادر لنتنقل بذلك الأزمة الخليجية إلى سواحل باكستان. ويزداد الصراع الإقليمي على الميناء بوقوف الولايات المتحدة في صف الهند والإمارات فيما تدخل غريمها الروسي ليدعم كلًا من الصين وباكستان وقطر مما يشير إلى أنَّ المسألة أصبحت صراعًا دوليًا على النفوذ والسيطرة في بحر العرب.
آخر تحديث نوفمبر 22, 2017 توصف مدينة جوادر الباكستانية التي تأوي ميناء ضخما "ميناء جوادر " بأنها دبي أخرى تنشأ على بحر العرب بالقرب من مضيق هرمز، لكن في الوقت نفسه فقد أشعل الميناء حربًا باردة بين العديد من الدول على رأسها الإمارات والهند وأمريكا من ناحية والصين وباكستان وقطر وروسيا من ناحية أخرى. ويعتبر الميناء جزءًا من مشروع حزام واحد وطريق واحد الذي أعلنت عنه الصين في عام 2013 في سياق صعودها المستمر كقوةٍ اقتصاديةٍ عظمى. والمشروع عبارة عن مجموعة من الطرق البحرية والبرية العملاقة، سيتمّ إنشاؤها خلال خطة زمنية بلا تعاون مع 68 دولة بهدف إيصال البضائع الصينية مباشرة إلى أنحاء العالم. وتكمن أهمية ميناء جوادر في قربه للصين؛ حيث يعدّ أقرب ميناء لإقليم شينجيانج الصناعي، إذا ما قُورن بالموانئ الصينية الواقعة شرقها. لذلك ستعبر التجارة الصينية برًا على طول جغرافيا باكستان من خلال الطرق التي تَمَّ إنشاؤها حتى تصل إلى جوادر، ومن هناك يتم نقل البضائع إلى دول الخليج والشرق الأوسط. في عام 2015 سلّمت الحكومة الباكستانية أراضي بمساحة 152 هكتارًا في منطقة التجارة بميناء جوادر للشركة الصينية بحقّ استغلال لمدة 43 عامًا، بهدف تسهيل وصول البضائع الصينية مباشرة إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط عبر الميناء.
موطئ قدم ويتفق ستراتفور مع التحليل الراهن بأن ميناء غوادر سيوفر للصينيين موطئ قدم في جنوب غرب آسيا، وعلى مقربة من بوابة الخليج العربي الغني بالنفط، والقدرة على حماية المواصلات البحرية التجارية الصينية وشحنات الطاقة، استكمالا لمساعيها للتمدد على الجهة الجنوبية الشرقية من القارة عبر السيطرة على مسارات الملاحة التجارية في بحر الصين الجنوبي. لكن التقرير يقف عند نواقص واضحة في هذا التحليل في الوقت الراهن على الأقل، مفادها أن بكين ليست في وارد تحويل غوادر إلى ميناء عسكري كرأس متقدم لعملياتها الإستراتيجية، بل تنويع مصادر التجارة والطاقة ومسارات النقل التجاري وربطه بممرات برية عبر باكستان، وصولا إلى الطرف الغربي من الصين. وما يعزز هذه الفرضية في الوقت الحاضر على الأقل -يقول ستراتفور- هو أن الصين لا تمتلك القدرات اللوجستية لإقامة وجود عسكري بحري لها في منطقة بعيدة عن مياهها الإقليمية، وفي منطقة تشهد أصلا اضطرابات أمنية، وتعتبر مجالا حيويا هاما للولايات المتحدة. ثانيا -وهذا هو الأهم- أن التفكير في ميناء غوادر كمنفذ بحري مرتبط بمسارات برية لنقل البضائع والسلع إلى غربي الصين لا يزال يحتاج إلى بنى تحتية تؤمن القدرة العملية لهذا الخط، وهو الأمر الذي لم يتم بعد البدء فيه جديا.
وفي عام 2015 استأجرت الصين ميناء "جوادر" لمدة 40 عاما كاملة في اتفاقية ثنائية مع باكستان بهدف توجيه بضائعها مباشرة إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط عبر هذا الميناء وأبدت الصين استعدادها لاستثمار 4. 5 مليار دولار لإنشاء الططرق والفنادق والمطارات وغيرها من البنى التحتية في محيط "جوادر". وفي عام 2016 تحول الحلم إلى حقيقة فقد شحنت الصين أولى بضائعها باتجاه "جوادر" لتقطع مسافة 3 آلاف كم من إقليم شينجيانج في شمالي غربي الصين إلى "جوادر" في أقصى غرب باكستان على خليج عمان. تسبب الميناء في أزمة كبيرة لدبي بعد أن وضعت استثماراتها في البنية التحتية لتتحول إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة والسياحة وبذلك تلافت مشكلة نقص مواردها الطبيعية وأصبح اقتصادها يعتمد على الخدمات بشكل رئيسي بفضل موانئها الضخمة بدرجة كبيرة مثل ميناء راشد وميناء جبل على. وطالما أن السفن تمر من دبي فدبي بخير لكن ماذا لو تحولت الوجهة مع ميناء جوادر؟ هنا تكون الكارثة حيث حاولت الإمارات كثيرا إيقاف هذا المشروع الصيني الباكستاني كثيرا باتباع طريقتين أولاهما عبر دعم المعارضة الباكستانية للإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف وهذا ما حدث بالفعل في يوليو 2017 بعد أن لحقت به اتهامات فساد عبر وثائق مصدرها الإمارات.
تغيير حجم الخط ع كتبه – غراس غزوان مدينة جوادر، دبي أخرى تنشأ على بحر العرب بالقرب من مضيق هرمز جنوب غربي باكستان، لكنَّه في الوقت نفسه أشعل حربًا باردة بين العديد من الدول على رأسها الإمارات والهند وأمريكا من ناحية والصين وباكستان وقطر وروسيا من ناحية أخرى. أهمية الميناء يعتبر الميناء جزءًا من مشروع حزام واحد وطريق واحد الذي أعلنت عنه الصين في عام 2013 في سياق صعودها المستمر كقوةٍ اقتصاديةٍ عظمى. والمشروع عبارة عن مجموعة من الطرق البحرية والبرية العملاقة، سيتمّ إنشاؤها خلال خطة زمنية بلا تعاون مع 68 دولة بهدف إيصال البضائع الصينية مباشرة إلى أنحاء العالم. وتكمن أهمية ميناء جوادر في قربه للصين؛ حيث يعدّ أقرب ميناء لإقليم شينجيانج الصناعي، إذا ما قُورن بالموانئ الصينية الواقعة شرقها. لذلك ستعبر التجارة الصينية برًا على طول جغرافيا باكستان من خلال الطرق التي تَمَّ إنشاؤها حتى تصل إلى جوادر، ومن هناك يتم نقل البضائع إلى دول الخليج والشرق الأوسط. ميناء جوادر التكلفة الاستثمارية للمشروع في عام 2015 سلّمت الحكومة الباكستانية أراضي بمساحة 152 هكتارًا في منطقة التجارة بميناء جوادر للشركة الصينية بحقّ استغلال لمدة 43 عامًا، بهدف تسهيل وصول البضائع الصينية مباشرة إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط عبر الميناء.
واعتبر الخبراء ان بناء ميناء "جوادر" من شأنه ان يشكل منافسا خطيرا لدبي وصفعة اقتصادية كبيرة للبلاد حيث يعد موقعاً استراتيجياً يعطي الصين ووسط آسيا نافذة ومدخلاً لمنطقة الخليج و الشرق الأوسط ، وسيصبح الميناء البوابة البحرية الرئيسية لوسط آسيا، إذ سيختصر وقت نقل البضائع إلى وسط وغرب آسيا والصين حيث اشار نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو ياندونغ إن "الممر سيُسهم في تقليل الوقت المستغرق لنقل البضائع من ميناء "جوادر" إلى غربي الصين وأيضا إلى مناطق آسيا الوسطى بنسبة تبلغ حوالى 60 أو 70%".