38 مليون سائق.
نظام مكافحة التحرش ولأن قضايا التحرش من أكثر ما يثير قلق السعودين، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بتوجيهه لوزير الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش وإكمال اللازم.
وجاء في الامر الملكي: «ولكون الدولة هي بعون الله، حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وأضاف: «لذا، اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخه». وبعد صدور القرار، أعرب حساب {هيئة كبار العلماء}السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين «الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية». وأشارت مصادر سعودية إلى أن تأخير إقرار قيادة المرأة السيارة حتى يونيو المقبل، {يعود إلى الرغبة في توفير كل المتطلبات والبنية التحتية لإتاحة المناخ المناسب للمرأة لقيادة السيارة بأمن وسلامة، مثل معاهد تعليم القيادة، وغيرها من المتطلبات}. وذكرت المصادر أن القرار الملكي حظي، أمس، بموافقة غالبية أعضاء {هيئة كبار العلماء}.
حققت المرأة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز العديد من الإنجازات، وتبوأت الكثير من المناصب الرفيعة، فضلا عن صدور العديد من القرارات التي تدعم حقوق المرأة وتعزز مشاركتها في سوق العمل، وقد أعطت أولوية لتنمية مواهب المرأة وتفعيل دورها في الاقتصاد؛ إذ وضعت تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها ضمن أولوياتها، وتهدف الرؤية لتمكين المرأة السعودية من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد. في قرار تاريخي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 اعتماد تطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، اعتبارا من 10/10/1439هـ، على أن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، المالية، العمل والتنمية الاجتماعية»، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك. وأشار الأمر السامي إلى ما رأه أغلبية هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة، من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بباب سد الذرائع. من جانبه، أوضح المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري أن السماح للمرأة بقيادة السيارة الأصل فيه الإباحة.
إذا كان الوطن بأسره يعيش حاليا ذكرى اليوم الوطنى التاسع والثمانين للتوحيد على أيدى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل «طيب الله ثراه»، فإن للمرأة السعودية أن تفخر في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة. لقد أصدرت القيادة الرشيدة سلسلة من القرارات والأوامر الملكية التي عززت من مكانة المرأة أسريا واجتماعيا واقتصاديا، وهى القرارات التي كانت محط أنظار العالم وتقديره على مختلف المستويات. وكان من اللافت في مسيرة تمكين المرأة السماح لها بالحصول على الخدمات بدون موافقة ولي الأمر بعد جدال طويل، مما يسهم في تعزيز مكانتها وموقعها كمسؤولة عن قراراتها بمفردها، وكان التحول الأهم تنظيم سفر المرأة للخارج بدون قيود، وقيادة السيارة في خطوة حازت على تقدير الجميع، فضلا عن السماح لها بدخول الإستادات الرياضية. وحرصا على دعمها نفسيا وماليا في مواجهة أعباء المعيشة في حال تعثر استمرار العلاقاة الزوجية، أصبح بوسع المطلقات وأبنائهن الحصول على مساندة مباشرة من صندوق النفقة، وذلك لمن صدرت لهن أحكام قضائية لم تنفذ، كما تحصل على النفقة من صدرت لهن أوامر قضائية ولا تزال مطالباتهن بها منظورة أمام المحاكم، كما توسع الصندوق لدعم المستفيدات قبل صدور أحكام النفقة بصرف نفقة مؤقتة لهن، تسترد من المبالغ المستحقة لهن بموجب حكم النفقة.
العالم العربي GMT 13:55 24. 06. 2018 (محدثة GMT 14:02 24. 2018) انسخ الرابط 7 11 6 عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik في أول يوم من تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السياراة ونزولها إلى الشارع جالسه خلف مقود سيارتها، وجه السعوديون رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فقد دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وسم " #شكرا_محمد_بن_سلمان "، معبرين عن مدى حبهم وتقديرهم لجهود ولي العهد السعودي، وذلك وفقا لصحيفة "صدى" السعودية. وعلق مقدم برنامج "يا هلا" على روتانا خليجية مفرح الشقيقي، على إصلاحات ولي العهد، قائلا "أن تكون قادراً على التغيير يعني أن تكون قائدا، وأن تنجح في التغيير وتقنع مجتمعا عاش على فكرة ما لثلاثين عاما ثم يستجيبون لك بثقة ومحبة ودعم يعني أن تكون رجلا استثنائيا.. فعلتها أيها الملهم، من القلب "#شكرا_محمد_بن_سلمان، وسأظل أردد: لن نشيخ وفينا محمد". وأشادت "لمى القصيبي" بالمشهد الحضاري الذي شهدته شوارع المملكة منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد، مغرده: "ما رأيته اليوم فور جلوس المرأة خلف المقود وعي من المرأة وتشجيع ودعم من الرجل لم يكن هناك تجمعات مزعجة ولا مسيرات الجميع احترم القوانين ومرت الساعات الأولى بسلاسة فالشكر لولي العهد".
وقال المشرف على فرع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء في منطقة القصيم الدكتور خالد المصلح: «الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، وأن ذلك مما لا خلاف فيه بين أهل العلم». من جانب آخر، أكد أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف أن السماح للمرأة بقيادة السيارة هو قرار صائب يؤيده النظر الشرعي الصحيح. منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أصدرت هذا العام 32 تغريدة استهدفت المملكة من خلالها، وكانت تصنع من موضوع قيادة المرأة للسيارة شماعة لتمرير أهدافها المريبة، فيما استهدفت إيران بأربع تغريدات، في الوقت الذي يحظى نظام بشار الأسد بمباركة حقوقية من خلال عدم التغريد تجاهه ودعمه في مسألة قتل السوريين وتشريدهم. أمر سامٍ فتح آفاقاً جديدة للمرأة السعودية يقول الباحث الإعلامي عبدالهادي السعيد: من يشاهد ردة فعل الإعلام المحلي والإقليمي تجاه قضية قيادة المرأة يرى أنها قضية مستهلكة، ولا تقدم أو تأخر في القضايا الكبرى؛ ولذا كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رجلاً استثنائيا وهو يقر هذا الملف، بالتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وأن إغلاق هذا الملف سيحسن من صورة المملكة عالمياً ويقطع الطريق على المتربصين.
وأضاف السعيد أن الأمر السامي ستكون له تبعات وأثر إيجابي على الاقتصاد السعودي، وسيخلق وظائف، كما سيقلل من مستوى الجريمة التي يقوم بها بعض السائقين، وتشير آخر الإحصاءات إلى أن السائقين يستنزفون من جيوب السعوديين نحو 33 مليارا سنوياً، وهذا الرقم كبير وطننا أولى به. هذا وقد ضمن نظام المرور الحفاظ على المرأة التي تقود المركبة، بنص واضح ضد كل من يتعرض لها بالاعتداء على عرضها أو مالها، بالحرمان من الحصول على رخصة القيادة. ووفق نص المادة 36 من نظام المرور: «فإن من موانع الحصول على رخصة القيادة العامة، أو رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، أن يكون المتقدم قد سبق أن صدر عليه حكم قضائي لاعتدائه على العرض أو المال أو النفس، أو تعاطيه للمخدرات أو صنعها، أو تهريبها أو حيازتها». من جانب آخر، توجد عدد من القطاعات المستفيدة من القرار من أهمها قطاع السيارات، والتأمين، والقطاع المصرفي والمالي. في المقابل، سينخفض الطلب على سيارات الأجرة خصوصاً تلك الخاصة بتوصيل العائلات عبر التطبيقات الذكية مثل شركتي «أوبر»، «كريم»، وستتحرر السعوديات من «الاستقطاعات المكلفة». وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأسر السعودية تنفق أكثر 25 مليار ريال رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها الذين وصل عددهم إلى نحو 1.
العالم العربي GMT 19:00 26. 09. 2017 (محدثة GMT 06:30 27. 2017) انسخ الرابط 6 15 12 عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik أصدر العاهل السعودي أمرا ساميا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء. © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، قال الملك في الأمر الموجه لوزير الداخلية "نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها". وأضاف "كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه". وقال "لكون الدولة هي حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.
ولكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. لذا، اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات ( الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ - إن شاء الله - اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء".