الأحد 10 مايو 2020 | مرخصة من وزارة الإعلام الداخلية تلزم منشآت القطاع الخاص بتركيب كاميرات مراقبة المواطن – الرياض قالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية ألزمت منشآت القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية، كشرط للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده. وبحسب المصادر فإن هذا الشرط يأتي ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري بالشرطة متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التجارية، التي تشملها لوائح السلامة وإصدار شهادة الإنجاز اللازمة للحصول على تصريح الدفاع المدني. ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت، وفقاً لـ"الاقتصادية". وبمقتضى القرار فإن مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين فيها يتولون صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تعافي 1024 حالة من كورونا.. هنا توزيع الإصابات الجديدة
وضعــــية المسـاواة والـمناصفة بالمغـرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور (تقرير موضوعاتي) رأي بخصوص مشروع القانون رقم 103. 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (رأي) رأي بخصوص مشروع قانون رقم 79. 14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز (رأي) محاربة العنف ضد النساء (مساهمة في النقاش العمومي) تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (مذكرة) تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (مذكرة تكميلية) في أفق إحداث الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز (دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز) رأي بخصوص مشروع قانون 78. 14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة (رأي) المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ( مساهمة في النقاش العمومي) شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المزليين - مشروع القانون رقم 12-19 (مذكرة)