الزراعة المائية في الإمارات الزراعة في الإمارات هي الزراعة التي باتت فيها الاستدامة هدفاً واضحاً لدى الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي المنوط به تحقيق الأمن الغذائي ، وتقليص الفجوة الغذائية، بحيث يتم الحفاظ على التربة وأيضاً تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه سواء الجوفية أو ما يتوفر من مياه الأمطار ، ولم تقف الخصائص المناخية ولا الطبيعة الجغرافية سواء ما يتعلق بشح المياه وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وضعف التربة عائقاً أمام التفكير خارج المربع في هذا القطاع. [1] تطوير القطاع الزّراعي [ عدل] أسست الإمارات قاعدةً قويّةً وأساسية للزراعة بتحضير الأراضي الزّراعية وتوزيعها مجاناً على المواطنين، وتسهيل القروض الزّراعية والمعدات؛ مما انعكس على استقرار المزارعين على زراعة أراضيهم وتوقف الهجرة الاختيارية، وتم بناء المساكن الحديثة وتوفير الخدمات لهم بالقرب من أراضيهم الزّراعية. تمّ الاهتمام بالتجارب الزّراعية ضمن مراكز الأبحاث خصوصاً في إمارة العين؛ فأنشِئت المزارع الحديثة في الجرف الصّحراوية التي تحوّلت لغابة خضراء، وأصبح هناك اهتمام في زراعة اللاف من النخيل، وأمّا في الجُزر الإماراتيّة خصوصاً جزيرة بني ياس فبالإضافة إلى كونها محمية طبيعية تمّت زراعة الأشجار المثمرة فيها مثل التفاح، والأناناس، والزيتون، والبن، والكمثرى، والفراولة، وأشجار الموالح.
الشرط الثاني بالنسبة للمواطنين المولودين من أبوين غير مواطنين في المملكة، يسمح لهم الزواج بالأجنبية، ولكن بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وطبقاً لنظام الأحوال المدنية، وأن يكون قد أمضى في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، ويجب ألا يكون راغب الزواج أو المراد الزواج منها، من الفئات التي سبق ذكرها ضمن الشرط الأول. كما أنّه مسموح للمواطنة والمواطنة، بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا النظام. عمليات البحث ذات الصلة شروط الزواج من الخارج للمتزوج شروط الزواج من اجنبية مولودة في السعودية امارة مكة المكرمة شروط الزواج من اجنبية امارة جدة شروط زواج السعودية من اجنبي غير مقيم شروط زواج السعودية من اجنبي مقيم شروط الزواج من اجنبية امارة القصيم شروط زواج السعودي من اجنبية 1441 شروط زواج سعودي من مقيمة داخل المملكة شروط الزواج من الخارج امارة الرياض
حروف وأفكار من ضمن ما تحرص عليه الدولة وفقها الله حول تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المواطنين رجالاً ونساءً يأتي تنظيم شؤون الزواج من خارج المملكة فقد سبق أن أصدرت الدولة سنة 1393هـ تنظيماً للزواج من خارج المملكة حرصت فيه على ألا يؤثر هذا الزواج على مصلحة الوطن ومصلحة المواطنة السعودية، وكانت محصلة هذا التنظيم أو هدفه هو ألا يتم اللجوء للزواج من الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى وبالذات إذا كان من يرغب الزواج من خارج المملكة من الشباب إذ لا عذر للشاب في الزواج من غير بنت وطنه إلا إذا كان لديه أسباب مشروعة معقولة تقتنع بها الجهة المعنية بذلك وقد بلغ حرص الدولة على مصلحة الوطن ونساء الوطن لدرجة أنه كان يتم فصل الموظف الذي يقوم بالزواج من الخارج قبل الحصول على موافقة بذلك وعدم السماح بدخول الزوجة للمملكة، وقد كان لذلك التنظيم لأمور الزواج من الخارج الذي صدر كما أشرنا من قبل سنة 1393هـ أثره الإيجابي في الحد من الزيجات الخارجية ولأهية هذا الموضوع تم مؤخراً تطوير ذلك التنظيم عند ما صدرت قواعد جديدة تحكم الزواج من الخارج تم التأكيد فيها على كثير من القواعد الواردة في التنظيم السابق ومنها عدم السماح لموظفي جهات معينة تتصف بالأهمية والحساسية من الزواج بالخارج كما تم في التنظيم الجديد استحداث قواعد جديدة ومن ذلك: @ السماح بالزواج بين المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون والزواج من المولدات من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ومن غير السعودية المولدة في المملكة من أبوين غير سعوديين باستثناء موظفي بعض الجهات الحكومية ذات الأهمية ورؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين لها.